قالت لجنة الانتخابات فى المملكة المتحدة، إن رئيس الوزراء كير ستارمر يجب أن يعزز القواعد المتعلقة بالتبرعات السياسية لحماية النظام من التدخل الأجنبى.

قالت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة، إن رئيس الوزراءكير ستارمريجب أن يعزز القواعد المتعلقة بالتبرعات السياسية لحماية النظام من التدخل الأجنبي، وسط مخاوف حول خطط الملياردير الأمريكي المقرب من دونالد ترامب،إيلون ماسكللتبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لحزب الإصلاحالذي يقوده نايجل فاراج.

وفقا لصحيفة الجارديان، قال فيجاي رانجاراجان، الرئيس التنفيذي لهيئة مراقبة الانتخابات، إن ربط التبرعات للأحزاب السياسية بأرباح الشركات المملوكة للأجانب في المملكة المتحدة أحد التغييرات العاجلة اللازمة للاحتفاظ بثقة الناخبين، وهي الخطوة التي تدرسها حكومة ستارمر بالفعل، ومن المحتمل أن تضع حد أقصى للمبلغ الذي يمكن أن يتبرع به إيلون ماسك من خلال الذراع البريطانية لشركته للتواصل الاجتماعي في المملكة.

تظهر أحدث الحسابات المتاحة للجمهور لشركة Twitter UK أرباحًا قبل الضرائب بلغت 8.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، رقم أعمال بلغ 205 ملايين جنيه إسترليني، وهو أقل بكثير من 100 مليون دولار (80 مليون جنيه إسترليني) التي قيل في البداية أن ماسك على استعداد للتبرع بها.

وبعد اجتماع مع ماسك هذا الأسبوع في منتجع دونالد ترامب في فلوريدا، قال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، إن الملياردير كان "يفكر بجدية" في تمويل الحزب، وقوبل هذا الاحتمال بالانزعاج داخل حكومة حزب العمال، حيث قالت مصادر للصحيفة البريطانية أنه لن يكون ضمن روح قواعد تمويل الحزب الحالية وأنه أكد على الحاجة إلى تشديد التشريع.

وينص قانون الانتخابات في المملكة المتحدة حاليًا على أن جميع التبرعات والقروض للأحزاب السياسية بقيمة تزيد عن 500 جنيه إسترليني يجب أن تأتي من "مانحين مسموح بهم" مسجلين في المملكة المتحدة، ويشمل هؤلاء الناخبين في السجل الانتخابي أو الشركات المسجلة في المملكة المتحدة، وتريد الهيئة الرقابية أيضًا أن تكون الأحزاب السياسية ملزمة قانونا بإجراء فحوصات معززة على التبرعات لتقييم مخاطرها، وضمان أن الذين يتبرعون لـ "الجمعيات غير المسجلة" هم مانحون مسموح بهم.

وقال رانجاراجان: "نوصي بثلاثة تغييرات رئيسية وهي الحد من تبرعات الشركات إلى الأموال التي قدمتها في المملكة المتحدة، إلزام الأحزاب قانونيًا بإجراء فحوصات لمعرفة المتبرعين لتقييم وإدارة مخاطرهم، وضمان أن الذين يتبرعون للجمعيات غير المسجلة هم مانحون مسموح بهم.. نحن نناقش هذه المقترحات مع الحكومة".