أرسلت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، مرة أخرى إشعارا بعزل الرئيس "يون سيوك - يول" إلى مقر إقامته الرئاسي بعد أن رفض جانب "يون" استلامه.

أرسلت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، مرة أخرى إشعارا بعزل الرئيس "يون سيوك - يول" إلى مقر إقامته الرئاسي بعد أن رفض جانب "يون" استلامه.

وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين " في إفادة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الخميس، أن هذه هي المرة الرابعة التي تُرسل فيها المحكمة الأوراق ذات الصلة إلى "يون"، بعد 3 محاولات فاشلة في تسليمها إلى مكتب يون.

وقالت المحكمة إنها تخطط لاتخاذ قرار في وقت مُبكر من الأسبوع القادم بشأن ما إذا كانت ستعتبر الإشعار قد تم تسليمه إلى يون.

وأرسلت المحكمة الأوراق اللازمة إلى الرئيس يون شخصيا وعبر البريد، وطلبت منه تقديم رد مكتوب في غضون 7 أيام ومع ذلك، تأخرت عملية التسليم بسبب عدم تعاون جهاز الأمن الرئاسي.

وعقدت المحكمة أول اجتماع عام لقضاتها في وقت سابق من اليوم لمناقشة تفاصيل المحاكمة المرتقبة للرئيس يون عقب تصويت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر الجاري.

ومن جانبه.. نفى المحامي الكوري الجنوبي "سوك دونغ-هيون " الذي يشارك في تشكيل فريق الدفاع عن الرئيس يون سيوك-يول، مرة أخرى اتهامات التمرد الموجهة إلى "يون"، قائلا إن من ينوي التمرد لم يكن ليفعل ما فعله يون ويعلن الأحكام العرفية أمام العالم.

وأدلى سوك بهذه التصريحات في الوقت الذي يخضع فيه الرئيس يون للتحقيق بتهمة التمرد بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في يوم 3 ديسمبر، وقد تم إيقافه عن مهامه في انتظار محاكمة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله من قبل الجمعية الوطنية.

وكان سوك يشير إلى الخطاب المتلفز الذي ألقاه "يون" ليلة 3 ديسمبر لإعلان الأحكام العرفية، ومن ثم رفع المرسوم بعد ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على رفضه.

وأضاف "لقد قال الرئيس للقوات العسكرية والشرطة المنتشرة إنه لا ينبغي لهم أن يشتبكوا مع المواطنين، والرئيس رجل قانون فلماذا يتحدث عن الاعتقالات؟ وإذا تم اعتقالهم فإلى أين سيأخذونهم؟ أتمنى أن يراعي الناس والصحافة هذا المنطق السليم".

وتتناقض تصريحات سوك مع شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين بأن الرئيس يون أمر بجر المشرعين من داخل مبنى الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت ضد المرسوم، كما أمر باعتقال سياسيين بارزين أثناء فترة الأحكام العرفية.

وأضاف "لقد تعرض الرئيس للكثير من العراقيل في أداء واجباته وتعرض للإهانات طوال فترة ولايته، ولكنني لا أعتقد أن إعلان الأحكام العرفية كان ناجما عن هذه المشاعر لم يكن القرار ناجما عن ضغينة شخصية ولكن لأنه قدّر أن البلاد في حالة طوارئ حقيقية".

يُشار إلى أن العلاقة بين الرئيس "يون" و"سوك" تعود إلى أكثر من 40 عاما، عندما كانا طالبين في كلية الحقوق بجامعة سول الوطنية.