فى صمت الليل، وبين جدران منزله المظلمة، يغوص شاب عشرينى من غرفته وهو ممسكًا بحاسوبه اللوحى فى عالم العملات الرقمية بعيدًا عن الأعين، يتداول ويستثمر فى الخفاء كما لو أنه يراقب كل حركة دقيقة..

كيف تحمى نفسك؟.. نصائح للتداول الرقمى القانونى فى مصر

التوازن بين الابتكار والمخاطر: دور التكنولوجيا فى الاقتصاد المصرى

الترخيص الرقمى: بين التقييد والتنظيم من أجل الأمن القومى

فى صمت الليل، وبين جدران منزله المظلمة، يغوص شاب عشرينى من غرفته وهو ممسكًا بحاسوبه اللوحى فى عالم العملات الرقمية بعيدًا عن الأعين، يتداول ويستثمر فى الخفاء كما لو أنه يراقب كل حركة دقيقة فى هذا المجال المجهول.

كان يعتقد أن العالم الرقمى يمكن أن يكون ملاذًا آمنًا له بعيدًا عن رقابة الأجهزة الأمنية، وأنه يمكنه إدارة أمواله بعيدًا عن القيود القانونية، لكن القدر كان له رأى آخر، فجاء اليوم الذى اكتشف فيه أنه لم يكن وحده فى هذا المجال المظلم.

وبدأت السلطات تراقب خطواته، ليجد نفسه فى مواجهة مع الحقيقة المؤلمة، إنه قبض عليه فى منتصف الليل وتم تسليمه لجهات التحقيق، ليواجه الاتهام بتداول العملات الرقمية المشفرة، وهو الأمر الذى يخالف قوانين الدولة ويعرضه لخطر العقوبات القانونية التى تشمل الحبس أو غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو كلا العقوبتين معًا فى حالة التكرار، حسب المادة 206 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 194 لسنة 2020، والذى ينص على حظر تداول العملات الرقمية أو الترويج لها أو تشغيل منصات تداولها دون الحصول على ترخيص رسمى من البنك المركزى المصري.

المذكور سلفًا ليس ضربًا من الخيال أو أضغاث أحلام، وإنما هو حقيقة وقعت لدى الكثير من الأفراد رغم مهارتهم وبراعتهم وذكائهم، إلا إنهم يواجهون ذلك الاتهام أمام السلطات القضائية، إثر تتبع غريزة الطمع وعدم اتباعهم القوانين أو حتى جهلهًا، إعمالًا بالقاعدة الثابتة: "إن الجهل بالقانون لا يعفى من المسؤولية".

وقبيل الدخول فى التفاصيل يلزم معرفة أن هناك نوعين من العملات الإلكترونية، وهما:

تعريف العملات الرقمية والمشفرة:

1- النقود الرقمية:

وحدات نقدية تُقوَّم بالجنيه المصرى أو عملات أخرى صادرة عن جهات رسمية، تُخزَّن إلكترونيًا وتُستخدم كوسيلة دفع معتمدة.

2- العملات المشفرة:

عملات إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت، لكنها لا تستند إلى أى جهة رسمية أو نقدية معتمدة.

عقوبة تداول العملات المشفرة والمشاركة فى أنشطتها

وقال المحامى أشرف الخولى، أن قانون البنك المركزى، على قدر تجريمه للإتجار والترويج فى العملات المشفرة، إلا إنه لم يمنع مطلقًا تداول العملات الرقمية رجوعًا لنص المادة 206 من قانون البنك المركزى، والتى جاء فى نصها التجريم فى حال عدم الحصول على ترخيص رسمى من البنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أن النص القانون لا يمنع التداول الرقمى للأموال فى المطلق ولكنه يقنن العملية، ويسعى لإخضاعها للإشراف والمتابعة المستمرة حتى لا تكون مصدر تهديد للأمن القومى أو الاقتصاد المصري.

وأضاف، إنه وفقا لأحكام المادتين 201و206 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 194 لسنة 2020، فإنه يكون للبنك المركزى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، لافتًا إلى إنه يمكن الحصول على ترخيص من البنك المركزى وفق عدد من الضوابط والقواعد الحاكمة لذلك.

و لضمان السيطرة على المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية، مثلالهجمات الإلكترونية، و النصب والاحتيال، ومن أجل الحد من المخاطر الائتمانية، وتجنب استخدام العملات الرقمية فى جرائم توظيف الأمول، وغسيل الأموال المختلفة، حدد البنك المركزى المصرى ضمانات لتداول العملات الرقمية، وأشترط أن تتضمن عمليات التداول المرخص لها العملات الرقمية المرتبطة بالبنك المركزى "CBDC" - وهى نسخة إلكترونية من النقود التقليدية يتم دراستها عالميًا وتُعتبر بديلًا مستقرًا وآمنًا مقارنة بالعملات المشفرة.

وتسعى تلك المحددات إلى تأمين النظام المالى المصرى من المخاطر الناجمة عن التداول غير المشروع للعملات الرقمية، مع تعزيز الشفافية والاستقرار المالى عبر لجنة متخصصة تضم نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة البنك المركزى لضمان مراقبة فعّالة للأنشطة المالية الرقمية.

ويرصد موقع "اليوم السابع" أبرز الشروط والمتطلبات لممارسة نشاط تداول العملات الرقمية بشكل شرعى:

• التراخيص المطلوبة: يشترط البنك المركزى المصرى إصدار تصريح مسبق لمزاولة أى نشاط يتصل بإطلاق العملات الرقمية والتى تمثل قيمة نقدية مُقومة بالجنيه المصرى أو عملات أخرى صادرة عن جهات رسمية، ومُخزنة إلكترونيًا وتُستخدم كوسيلة دفع أو تشغيل منصات لتداولها.

• تُوضع ضوابط وإجراءات محددة لضمان الالتزام بالقوانين، مما يتيح رقابة صارمة ويمنع تداول العملات بأساليب غير مشروعة.

• إشراف اللجنة المختصة: تُشرف لجنة الاستقرار المالى، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى، على مراقبة الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع الأزمات المالية المرتبطة بهذه الأصول.

تنظيم عمليات التداول والإتجار في العملات الرقمية يحافظ على الأمن ويحد من الأنشطة الإجرامية

وحسبما ذكر مراقبون تقنيون، فإن التحديثات القانونية فى عام 2020 التى أجراها البنك المركزى المصرى لتنظيم تداول العملات الرقمية ترتبط بانفتاح النظام المالى المصرى على التكنولوجيا الحديثة مثل البلوك تشين، رجوعًا لكون القانون مكن الأجهزة التنفيذية من إرساء حالة من الانضباط فى أسواق العملات الرقمية بمصر وتخفيف حدة العمليات المالية الإجرامية والهجمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت المظلم، بالإضافة إلى إمكانية ضبط الكثير من الجرائم الإلكترونية المالية التى تتضمن عمليات هجمات أو احتيال أو الإتجار بأنشطة غير مشروعة، حيث يهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة على العملات الرقمية، بما فيها تلك القائمة على تقنية البلوك تشين، مما يعزز الثقة بالنظام الرقمى، والذى بدوره يشجع المؤسسات المالية والشركات على استكشاف تطبيقات أخرى لتقنيةالبلوك تشاينفى مجالات مثل العقود الذكية، وسلاسل التوريد، والخدمات المصرفية.

ولمن لا يعرف معنى البلوك تشاين، فهو تقنية رقمية مبتكرة تعمل كنظام سجل إلكترونى موزع يسمح بتخزين البيانات وتسجيل المعاملات بطريقة آمنة، شفافة وغير قابلة للتغيير، وتُعد من الركائز الأساسية للثورة الصناعية الرابعة المرتقبة تزامنًا مع مخططات التنمية المستدامة فى العالم أجمع وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، ولها إمكانيات هائلة فى تعزيز الشفافية، الأمان، واللامركزية فى العمليات الرقمية.

الحكومة والبنك المركزى يعززا الاقتصاد الرقمى المتكامل

ويشار إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عملت على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز اعتماد تقنيات البلوك تشين كجزء من رؤيتها للتحول الرقمى.

وتضمنت هذه الجهود إطلاق مبادرات نوعية وتنظيم فعاليات بارزة، بما فى ذلك التعاون مع الجامعات المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البلوك تشين، ودعم البحث العلمى لتوسيع استخدامات هذه التقنية فى مختلف القطاعات.من بين أبرز المبادرات، استضافت مصر فى يوليو 2024 مؤتمرًا دوليًا فى شرم الشيخ حول الأنظمة الذكية وتقنية البلوك تشين، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة. هدف المؤتمر إلى تعزيز التبادل البحثى بين الخبراء العالميين والمحليين، واستكشاف أحدث الابتكارات التى يمكن أن تسهم فى تطوير الاقتصاد الرقمي.

كما أطلقت الوزارة أول هاكاثون وطنى لتقنيات البلوك تشين بالشراكة مع مراكز الإبداع الرقمى، مستهدفًا الشباب ورواد الأعمال من مختلف المحافظات. ركز الهاكاثون على تقديم حلول واقعية تهدف إلى تعزيز الشمول المالى، ودعم التمكين الاقتصادى، وسد الفجوة الرقمية. شمل البرنامج فرصًا تدريبية للمشاركين المتميزين، إلى جانب دعم عملى لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وفى سياق متصل، شدد المحامى أشرف الخولى المتخصص فى القضايا الاقتصادية وجرائم الأموال العامة، على أن هذه الأنشطة تُظهر التزام الحكومة بتطوير البيئة الرقمية وتمكين الشباب باستخدام تقنيات حديثة مثل البلوك تشين، ما يدعم رؤية "مصر الرقمية" للتحول إلى اقتصاد رقمى متكامل، متوقعًا استمرار البنك المركزى فى تطوير تشريعات تدعم الابتكار، وهو ما يمثل انفتاحًا أمام استخدامات أوسع للقتنيات الرقمية المختلفة، بما يعزز الشمول المالى ويجذب الاستثمارات الأجنبية، منوهًا إلى أن من ركائز الوصول إلى بنية اقتصادية رقمية وتعزيز التحول الرقمى والحوكمة والشمول المالى، تحديات تتعلق بالتكامل التكنولوجى، الأمان، والبنية التحتية الرقمية، وهو ما أنجزته الدولة بالفعل وبرزت ملامحه على أرض الواقع نتائج عمل متقن على مدار السنوات السابقة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واتساقًا مع تعاون المسؤولين والأجهزة التنفيذية خلال السنوات السابقة.

وترقب، أن يشجع الإطار القانونى، المؤسسات والشركات فى مصر على الاستثمار فى تطبيقات تقنية البلوك تشين بخلاف العملات الرقمية، مثل إدارة السجلات، وتطوير حلول الدفع الرقمية، وضمان الشفافية فى العمليات المالية.