قرر اتحاد الكرة المصري ، برئاسة هاني أبو ريدة ، إعادة النظر في رسوم تقديم الشكاوى بين اللاعبين والمدربين والأندية، بهدف تحقيق عدالة مالية.قرراتحاد الكرة المصري، برئاسةهاني أبو ريدة، إعادة النظر في رسوم تقديمالشكاوىبين اللاعبين والمدربين والأندية، بهدف تحقيق عدالة مالية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المختلفة لمستويات المسابقات.وأوضح مسؤولو الاتحاد أن الهدف من مراجعة هذه الرسوم هو تحقيق التوازن بين تغطية التكاليف الإدارية للنظر في الشكاوى، وتسهيل إجراءات التقاضي أمام الأطراف الأقل دخلًا، خاصة فى الدرجات الأدنى. كما تهدف هذه الخطوة لتشجيع جميع الأطراف على اللجوء للاتحاد كجهة منظمة بدلًا من اللجوء إلى الحلول غير الرسمية.وتتضمن المراجعة عدة خيارات قيد الدراسة، منها خفض الرسوم لجميع المستويات لتخفيف العبء المالي عن الأطراف المتنازعة، وتوفير دعم مالي خاص للاعبين في الدرجات الأدنى لتسهيل تقديم الشكاوى، وكذلك تقديم نماذج دفع إلكتروني لتسريع العملية وتقليل التعقيدات الإدارية.ومن المتوقع مناقشة المقترحات خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد القادم، حيث سيُعرض تقرير تفصيلي يتضمن الأثر المالي لتعديل الرسوم والتوصيات النهائية.تأتي هذه المراجعة كجزء من جهود اتحاد الكرة لتطوير منظومة إدارة النزاعات الرياضية وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة بين الأقسام.وتنص الرسوم الحالية على التالي:في القسم الأول:يدفع اللاعب 10 آلاف جنيه لتقديم شكوى ضد ناديه، أو في حالة تقديم النادي شكوى ضده.المدرب يدفع 5 آلاف جنيه لتقديم الشكوى أو العكس.في القسم الثاني:تنخفض رسوم شكاوى اللاعبين إلى 5 آلاف جنيه.في الدرجات الأدنى:تقل الرسوم تدريجيًا مع انخفاض مستوى المسابقة، لتصل إلى 300 جنيه في بعض الدرجات.